قد يكون من حقك أن تسامح وتصالح شخصا ما سرقك و اخطأ فى حقك لكنى أظن أنه ليس حق لأحد على الإطلاق أن يسامح اشخاصا سرقوا ونهبوا ونكلوا ب 80 مليون مصرى لأن الحالة هنا ليست شخصا اخطأ فى حق شخص ولكن شخصا اخطأ فى حق وطن بأكمله .
صدمت مثلما صدم مثلى كثيرون عندما علمت أن الحكومة المصرية ووزير العدل بالتحديد يبحث عن آلية قانونية لتصالح الدولة مع رجال الأعمال الذين نهبوا البلد أموالها وأراضيها ومصانعها مقابل رد بعض المبالغ المالية وحفظ التحقيق معهم بعد طلب رجال الأعمال ذلك .
طبعا هذا التصالح مرفوض تماما لعدة أسباب :
أولا : أن هذا التصالح مخالف للقوانين وهو المبرر الذى طالما أستخدمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتبرير تأخر إتخاذ القرارات وعدم اتخاذ قرارات أخرى مثل إقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات .
ثانيا : إذا تصالحنا مع من نهبوا البلد هذه المرة مقابل بعض المبالغ المالية قد يأتى شخص آخر بعد ذلك ليكرر النهب لأن الموضوع بسيط فإذا انكشف يدفع بعض الأموال التى نهبها مقابل تسوية الموضوع مثل من سبقوه .
ثالثا : أبسط حق من حقوق الناس أن ترى كل من نهبوها وسرقوها وظلموها وهم ينالوا عقابهم .
رابعا : الأموال المنهوبة عشرة أضعاف المبالغ المعروضة من أجل المصالحة ومعنى أن يطلب رجال الأعمال الصلح وحفظ التحقيق مقابل بعض المبالغ المالية هو تأكدهم من أن التحقيقات سوف تدينهم لأنهم إذا كانوا أبرياء ما طلبوا التصالح .. فلماذا نوافق على التصالح مقابل مبالغ مالية سوف نسترد مبالغ أكبر منها إذا انتظرنا نهاية التحقيقات إضافة إلى حبس كل من نهب البلد فى السنين الماضية .
لا تصالح .. لا تصالح .. لا تصالح .. كما قال الشاعر أمل دنقل فى أبياته التاريخية :
لا تصالحْ!
ولو منحوك الذهبْ
أترى حين أفقأ عينيكَ
ثم أثبت جوهرتين مكانهما..
هل ترى..؟
هي أشياء لا تشترى..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق