لا تصالح .. حتى لو منحوك الذهب

قد يكون من حقك أن تسامح وتصالح شخصا ما سرقك و اخطأ فى حقك لكنى أظن أنه ليس حق لأحد على الإطلاق أن يسامح اشخاصا سرقوا ونهبوا ونكلوا ب 80 مليون مصرى لأن الحالة هنا ليست شخصا اخطأ فى حق شخص ولكن شخصا اخطأ فى حق وطن بأكمله .

صدمت مثلما صدم مثلى كثيرون عندما علمت أن الحكومة المصرية ووزير العدل بالتحديد يبحث عن آلية قانونية لتصالح الدولة مع رجال الأعمال الذين نهبوا البلد أموالها وأراضيها ومصانعها مقابل رد بعض المبالغ المالية وحفظ التحقيق معهم بعد طلب رجال الأعمال ذلك .

طبعا هذا التصالح مرفوض تماما لعدة أسباب :

أولا : أن هذا التصالح مخالف للقوانين وهو المبرر الذى طالما أستخدمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتبرير تأخر إتخاذ القرارات وعدم اتخاذ قرارات أخرى مثل إقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات .

ثانيا : إذا تصالحنا مع من نهبوا البلد هذه المرة مقابل بعض المبالغ المالية قد يأتى شخص آخر بعد ذلك ليكرر النهب لأن الموضوع بسيط فإذا انكشف يدفع بعض الأموال التى نهبها مقابل تسوية الموضوع مثل من سبقوه .

ثالثا : أبسط حق من حقوق الناس أن ترى كل من نهبوها وسرقوها وظلموها وهم ينالوا عقابهم .

رابعا : الأموال المنهوبة عشرة أضعاف المبالغ المعروضة من أجل المصالحة ومعنى أن يطلب رجال الأعمال الصلح وحفظ التحقيق مقابل بعض المبالغ المالية هو تأكدهم من أن التحقيقات سوف تدينهم لأنهم إذا كانوا أبرياء ما طلبوا التصالح .. فلماذا نوافق على التصالح مقابل مبالغ مالية سوف نسترد مبالغ أكبر منها إذا انتظرنا نهاية التحقيقات إضافة إلى حبس كل من نهب البلد فى السنين الماضية .

لا تصالح .. لا تصالح .. لا تصالح .. كما قال الشاعر أمل دنقل فى أبياته التاريخية :

لا تصالحْ!
ولو منحوك الذهبْ
أترى حين أفقأ عينيكَ
ثم أثبت جوهرتين مكانهما..
هل ترى..؟
هي أشياء لا تشترى..

خطبة الصناديق وغزوة الجمعة

لم أشعر فى لحظة ما بخطورة استخدام الدين فى تحقيق أغراض سياسية مثل هذه اللحظة التى دخلت فيها الجامع لأداء صلاة الجمعة التالية للتعديلات الدستورية حيث وجدتنى أشك وأفكر فى كل كلمة يقولها الخطيب وشعرت بحاجزا من عدم الثقة يقف حائلا بينى وبينه .

هذا التفكير والشك لم ينبع من الفراغ، أليس هذا الخطيب هو من تحدث إلىّ عن وجوب التصويت بنعم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ؟ أليس هذا الخطيب هو من أستخدم منبره فى توجيه المصلين تحت عباءة الدين لتحقيق تطلعات سياسية معينة ؟ وبالتوازى مع ذلك كانت جماعة الاخوان المسلمين تعلق اللافتات التى تؤكد وجوب التصويت بنعم على التعديلات الدستورية فى تصريحات منسوبة للشيخ أحمد المحلاوى .

وفى تنوع ملحوظ فى الاساليب المستخدمة يقوم بعض الشيوخ بالاتصال بالمواطنين عشوائيا وبعد الترحيب والتعريف بالمتصل يباغت المواطن بالسؤال الاول "حضرتك مسلم إن شاء الله ؟" فإذا كان الرد بالإيجاب كان السؤال الثانى مباشرة "يبقى أكيد هتقول نعم للتعديلات الدستورية ؟" وكأنه واجب على كل مسلم ومسلمة الموافقة على التعديلات الدستورية هذا بجانب ما قامت به الجوامع فى بعض مناطق القاهرة والجيزة مثل منطقة فيصل بفتح الميكوفونات بعد صلاة الفجر يوم الاستفتاء ومناشدة الاهالى بالذهاب إلى لجان الاستفتاء للموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة .

هذه المعركة القتالية التى خاض غمارها الشيوخ مستخدمين الدين فيها هى ما جعلت شيخ مثل محمد حسين يعقوب يصف عملية الاستفتاء بأنها "غزوة الصناديق" التى أنتصر فيها الدين وقال فى خطبته فى مسجد الهدى بإمبابة "أنقسم الناس إلى فسطاطين فسطاط يضم أهل الدين والمشايخ بلا إستثناء وقصادهم فى الناحية التانية ناس تانية وشكلك وحش لو مكنتش فى الناحية اللى فيها المشايخ، فالشعب قال نعم للدين مش هى دى الديموقراطية بتاعتكم ؟ واللي يقول البلد ما نعرفش نعيش فيه أنت حر، ألف سلامة، عندهم تأشيرات كندا وأمريكا ، ما تخافوش خلاص البلد بلدنا" وبعد ذلك عاد فى قناة الناس الفضائية وقال "الكلام اللى قولته كان بضحك وهزار .. يا عم نكتة عديها" فكيف بعد ذلك نثق فى كلام شيخ يفكر بهذا المنطق وهذه العقلية ؟

كل ما سبق يكشف لنا كيف تحولت خطبة الجمعة إلى غزوة تم فيها غزو فكر الشعب المصرى بإستخام الوعظ الدينى لتوجيه الناس إلى الصناديق بما أراد الشيوخ ، ويؤكد لنا ضرورة إبعاد المساجد ومنابرها عن المعترك السياسى لأن فقدان الناس للثقة فى الشيوخ يمثل خطرا حقيقيا .

قول لأ للترقيعات الدستورية

سأقول لا للتعديلات الدستورية لكن لن أغضب ممن سيقول نعم
أسعى إلى أن يكون لمصر دستور جديد يضعه المصريون جمعا وجميعا وإجماعا فورا أو فى أقرب وقت بدلا من هذا الدستور المرقع لكن ليس لى إلا أن أحترم إرادة الشعب لو أخطأ ووافق على الاستفتاء
التعديلات تمت فى غرفة مظلمة وجرت على أيدى مجموعة من القانونيين ليس بينهم شخص واحد يمثل القوى السياسية والوطنية وقطاعات الشعب وطوائفه وأطيافه وخرجت مبهمة ومرتبكة ومربكة لكننا الآن أمام حماس غير عادى من المجلس العسكرى للحصول على موافقة عليها من الشعب فها هى التعليمات تصدر لوسائل الاعلام الحكومية والخاصة ومقدمى البرامج بالدعوة للموافقة عليه وتمت مخاطبة شخصيات ذات مصداقية كى يطلبوا ويطالبوا الناس بالموافقة على التعديلات ـ
المشكلة فى هذه التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء السبت القادم ليست فى هذا التخوف المذعور الذى يعلنه كثيرون على الساحة السياسية من الاخوان المسلمين فى الانتخابات البرلمانية وهى المحطة التالية للاستفتاء (سنناقش هذا بعد قليل ) لكن المشكلة –الأحرى واحدة من المشكلات- أن التعديلات تعنى اعترافا بالدستور الذى تهاوى وسقط مع سقوط الرئيس ونظامه ،!
لقد أعلن الرئيس السابق –من خلال الرجل اللى واقف قصاد الراجل اللى واقف وراء عمر سليمان –أنه تخلى عن الحكم وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد
السؤال هنا هل هذا الكلام كله على بعضه موجود فى الدستور أصلا ؟
الإجابة لا وإطلاقا ألبتة
يعنى الدستور ليس فيه تخلى ولا فيه تكليف مما يفيد أن المجلس الأعلى تولى الحكم بمخالفة واضحة صريحة ناصعة ساطعة للدستور ـ يبقى بذمتكم لماذا يصمم المجلس الاعلى على دستور يخالفه تماما بل ويدير شئون البلاد دون الاستناد على أى حرف فى أى مادة من هذا الدستور ،
إذن وجود المجلس الاعلى غير دستورى !
ونحن نريد وبقوة وبشدة وجود المجلس الاعلى الآن –أو إلى حين معلوم - يبقى يغور الدستور لكن المدهش أن المجلس الأعلى الذى يحكمنا بمخالفة للدستور يصر على ألا يغور الدستور بل ويريد تعديله!
ثم المشكلة الثانية هى إذا قال المصريون نعم فى الاستفتاء فمعنى ذلك عودة الدستور بتعديلاته الجديدة –خد بالك من اللى جاية دى والنبى – فمعنى ذلك أن المجلس الأعلى المفروض يمشى حالا ويترك إدارة شئون البلاد لرئيس المحكمة الدستورية العليا لأن الدستور مفيهوش أعلى بس فيه عليا، ليس فى الدستور أى مادة فيه تسمح ببقاء الجيش فى حكم مصر بل ينص على تولى رئيس المحكة الدستورية الحكم حال فراغ منصب رئيس الجمهورية !
لم أناقش حتى الآن جوهر هذه التعديلات ولن أناقشها فهى ترقيع لدستور صار من فرط الترقيع أشبه ببدلة أنور وجدى فى فيلم دهب ، لكن سأتوقف عند التخوف من الاخوان وهم قد بشرونا بثقة مثيرة للاعجاب وللتعجب من أنهم يسعون إلى خمسة وثلاثين فى المائة من مقاعد البرلمان طبقا لتصريح دكتور عصام العريان بينما رفع المهندس خيرت الشاطر –حمدا لله على سلامتك ياباشمهندس - إلى أربعين فى المائة من مقاعد نفس البرلمان على أساس أن هذا سيبث الطمأنيينة فى قلوب الواجلين الجائلين فى المنتديات والمؤتمرات والساحات السياسية رغم أن النسبة التى وعدنا بها قيادتا الإخوان تعنى ببساطة أنهم سيحكمون مصر ويشكلون الحكومة القادمة لأنها ستكون النسبة الغالبة أمام تفتت وتضعضع الأحزاب والتيارات الأخرى !
لكن وإيه يعنى ؟ طالما هذه ستكون إرادة الأمة –لو حصلت- وطالما بإنتخابات حرة نزيهة –وستحصل بإذن الله- فلابد أن نحترم الديمقراطية ، خصوصا أن تأجيل الانتخابات البرلمانية شهرين ثلاثة أو أربعة خمسة لن يغير كثيرا من الواقع ،
يجب ان نلتفت هنا لأمرين الأول أن الذى يخشى الاخوان يجب أن يحاربهم سياسيا ويواجههم شعبيا وينظم نفسه ويكشف أفكارهم ويكسر حلقتهم بالعمل اليومى والجماهيرى المنظم والمجتهد (والمجهد)لا أن يجلس يندب حظه ويسعى لتأجيل أو حتى تعطيل الانتخابات كأنه ينتظر معجزة من السماء او زلزلا من اليابان!
الأمر الثانى أن الاخوان يبالغون جدا فى حجمهم وفى قدراتهم وتتبدى لديهم حالة من الثقة المغرورة حيث ينسون أن الواقع تغير وتبدل ولم يعودوا هم الضحية التى يتعاطف معها الشعب فى مواجهة ظالميهم بل صاروا يثيرون القلق والتوجس عند قطاعات عريضة ، ثم لم يعودوا الفصيل الوحيد الذى ينافس الحزب الحاكم فيحصل على تصويت النكاية فى الوطنى وفساده ، ثم لم يعودوا هم الذين يلعبون وحدهم بل يلاعبهم ويلعب معهم آخرون ..والآخرون هنا ليسوا الأحزاب أو التيارات السياسية بل فصائل التيار الدينى فنحن أمام ظاهرة مزعجة فعلا هى حزبنة الدين فنحن أمام حزب للسلفيين الذين كانوا يرتعبون من السياسية ويحرمون الكلام فيها وينامون على حجر مباحث أمن الدولة فصاروا بقدرة الله سياسيين بين صلاتى ظهر وعصر ! وحزب للداعية عمرو خالد الذى كان يفخر بأنه لا يفهم فى السياسة ولا يتحدث فيها ولا يقترب منها فإذا به ينتقل من خشبة مسرح مؤتمر دعم مرشح الحزب الوطنى فى الاسكندرية الى مرشح رئاسى وزعيم حزب كدهه إذ فجأة وعلى حين غرة أو هرة من الدهر ثم حزب آخر يجلجل به عبود الزمر (الذى عاملته غباءات تليفزيونات رجال الأعمال كأنه نيلسون مانديلا دليلا على الجهل المزرى لمحطات التليفزيون الخاصة والعامة او ربما التواطؤ الله أعلم ) حيث يصرح الرجل بعد غياب ثلاثين عاما فى السجن (منهم عشرة أعوام ظلم فاجر من النظام السابق حيث منع الرجل حقه فى الإفراج الطبيعى ) أن الجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامى سينافسان على ثلاثين فى المائة من مقاعد البرلمان (لا أعرف سر هذه النسبة التى يتنازعها الاخوان والجماعة الاسلامية ) ثم ها هو حزب للصوفيين هؤلاء الذين مزقوا بعضا فى صراعهم على كرسى المشيخة ثم كانوا يهللون لمبارك ونجله كأنه من آل البيت !
هل نسيت حزبا ؟
بل نسيت حزبين لكن ليس مهما فالمهم أن الاخوان سيجدون منافسين كثيرين لهم على "قال الله وقال الرسول" والاسلام هو الحل فسيكون اسلام بديع هو الحل أم إسلام محمد حسان أم إسلام عمرو خالد أم إسلام عبود وناجح !

سأقول لا للتعديلات الدستورية ليس خوفا ولاتوجسا من الاخوان فهم لا يخيفون ولا يجب أن يخيفوا فازوا أو فشلوا ، غلبوا أو تراجعوا ، لكننى أقول لا للتعديلات لأن ثورة خمسة وعشرين يناير لاتقبل ولا يجب ان تقبل أنصاف الحلول ولا الحد الأدنى ولا الإصلاح التدريجى ولا الدستور حتة حتة ولا تلك النغمة البغيضة الثقيلة الرخمة بتاعة واحنا كنا نحلم بهذه التعديلات !
هذه التعديلات كانت على أيام الطغيان
أما الآن فلا يجب أن نرضى بالترميم ولا بالترتيش
بل كل ما نريده الآن وحالا !

إبراهيم عيسى

عمرو موسى يخطب ود امريكا واسرائيل

عمرو موسى : إسرائيل دولة ويجب التأقلم على ذلك

لا يا سيادة السفير اسرائيل مش دولة ...إسرائيل شوية عصابات احتلوا دولة ومفيش عربى يعترف بيهم كدولة لأن هما كل اللى عايزينه ان احنا نعترف بيهم ........انت بس اللى تأقلمت على كده عشان تحافظ على كرسيك .... بجد انت مستفز